موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب برئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، في اجتماعها بتاريخ 17 يونيو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات المزمنة التي سببتها قوانين الإيجار القديمة، ويضع حداً زمنياً للعقود القديمة؛ إذ تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وتنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات.
لتحميل الملف
